لقد طفح الكيل.
السلطة تسد آذانها عن مطالبتنا بإيجاد حلول لموضوع تسجيل وثيقة الولادة.
لا شرع ولا دين ولا أخلاق ولا قانون يرضى بما يحصل مع أبناء الأم اللبنانية.
نوجه آخر تحذير: إن لم يكن لديكم حل، فنحن لدينا، ويسعدنا التعاون مع السلطة لحل هذه المشكلة.
وإلا فلا سبيل لنا إلا الشارع، وتحت سقف القانون لن نسكت عن إهانة أبناء اللبنانية وفرض غرامات خيالية علينا في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي.
لماذا دائمًا يدفع الأولاد ثمن أخطاء آبائهم؟
القانون الذي لا ينصف ليس بقانون.
القانون الذي يميز بين المواطنين ليس بقانون.
نرجوكم ونطلب منكم ونحذركم أن القرارات العشوائية دون حلول تؤدي إلى تشريد أسر المرأة اللبنانية وتهز أمنها القانوني والمجتمعي. نحن من الأساس لا نريد إقامة، نريد تطبيق الدستور بمنح أولاد اللبنانية جنسية أمهاتهم أسوة بالرجل، وسوف نظل حتى آخر نفس نناضل من أجل هذا المطلب المقدس والحقوقي والدستوري.
مصطفى الشعار
#جنسيتي_كرامتي
